فرشاد مومنی :برخی می‌خواهند از نظر اقتصادی پوست خربزه زیرپای دولت بگذارند
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۰۱۹۹
ما در دورانی زندگی می‌کنیم که به آن عصر شوک‌های برون‌زا می‌گویند. یعنی کشورهایی که علمی اداره می‌شوند از طریق محور قرار دادن تولید، قدرت انعطاف خود را در برابر شوک‌ها افزایش می‌دهند. شما هر کتاب ابتدایی برنامه‌ریزی توسعه را باز کنید متوجه می‌شوید برنامه‌ریزی ۷ فلسفه بنیادی دارد. وقتی ما در این اسنادی که تحت عنوان برنامه میان مدت یا برنامه یک ساله ارائه می‌شود می‌بینیم ردی از این موارد نیست لذا می‌شود گفت برنامه‌ریزی حالت مناسک پیدا کرده است و به اسم برنامه‌ریزی رانت توزیع می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چرا تلاش می‌شود کسری واقعی دولت پنهان شود؟
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه نشان می‌دهد که بیش برآوردهای قابل توجه درباره برخی اقلام منابع عمومی وجود دارد. این یعنی برای اینکه مجوز اعمال هزینه داشته باشند، درآمد خود را بیشتر مطرح می‌کنند. همان گزارش می‌گوید بیش برآوردی در اندازه صادرات نفت، ارقام‌های ادعایی راجع به واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت چشمگیرتر است. در کنار این ما می‌بینیم که هزینه‌های دولت در بودجه با کم برآوردی هم مواجه است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید منابع پیش‌بینی شده برای خرید گندم صفر است. متأسفانه هربار هم کاری می‌خواهند بکنند ابتدا سراغ بخش کشاورزی می‌روند. از گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌توانیم بفهمیم که برخی ارقام خارج از سقف بودجه عمومی تعیین شده است. علاوه بر این موارد، مجوزهایی بدون سقف برای واگذاری نفت خام برای تعهدات و عناوینی قرار داده‌اند. در تمام دنیا بیشترین اهتمام را بر قدرت بخشی به شرکت‌های ملی نفت‌شان دارند اما چنین خطاهایی در کشور ما رخ می‌دهد. چند نکته کلیدی دیگر در زمینه عدم شفافیت از بودجه برداشت می‌شود که یکی از آنها حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان برخی اشخاص مرتبط با بانک‌هاست. یعنی ردی از تمایل به شفافیت و اصلاح خطاهای گذشته در بودجه مشاهده نمی‌شود. بودجه در سه سطح خرد، کلان و توسعه بررسی می‌شود. قانون، دولت را ملزم کرده منطق برنامه‌ای خود را ارائه دهد و بگوید به اعتبار مجوزهایی که برای هزینه کردن ارز و ریال میگیرد قرار است چه کارنامه‌ای رقم بزند؟ که ردی از این هم در بودجه ۱۴۰۲ مشاهده نمی‌شود.
یکی از موضوعات مهم بودجه سال آینده افزایش مالیات است. این اقدام با توجه به چه اهدافی دنبال می‌شود؟آیا جامعه ظرفیت پذیرش این موضوع را دارد؟
در بودجه سال آینده افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد پیش بینی شده درحالی که میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی ۲۶ درصد و میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی ۶۷ درصد رشد داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در سال ۱۴۰۰ کارمندان بخش عمومی و خصوصی به‌طور متوسط نفری ۸. ۴ میلیون تومان مالیات داده‌اند در حالیکه شاغلان صنف طلا و جواهر ۶. ۷ میلیون تومان، نمایشگاه‌دارها ۴. ۷ میلیون تومان، وکلای دادگستری ۲. ۱ میلیون تومان و مشاوران املاک ۱. ۳ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. حیرت‌انگیز است که مالیات عایدی بر ثروت را تهیه می‌کنند اما سود ناشی از سپرده بانکی و سود خرید و فروش سهام مشمول آن نمی‌شود. پس قرار است چه چیزی را مشمول کنید؟ از منظر اقتصاد سیاسی در یک ساخت توسعه نیافته، محیط زیست بی‌قدرت‌ترین بخش اقتصاد است. ۶۰ درصد بحران‌ها در دنیا به محیط زیست مربوط می‌شود که مصادیق آن در ایران جزو حادترین نمونه‌های دنیاست. ما ۶۶ رتبه سقوط در حوزه کیفیت محیط زیست تنها در دو ساله ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ تجربه کرده‌ایم. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رقمی که به حوزه محیط زیست تخصیص داد ه‌اند واقعا قابل گفتن نیست اما همین منابع نسبت به سال قبل ۱۰ درصد کاهش داده شده است. با این شیوه بودجه نویسی نمی‌توان احتمالی برای حل و فصل مشکلات زیستی محیطی را در نظر گرفت. گزارش وزارت کار می‌گوید نزدیک به یک سوم کل جمعیت با فقر معیشتی روبه‌رو است. مرکز پژوهش‌ها می‌گوید تولیدکننده‌های ایرانی قادر به استفاده از ۶۱ درصد ظرفیت‌های تولیدی نصب شده خود نیستند یعنی چون تولیدکننده نمی‌تواند از عهده مطالبات بربیاید و پول جور کند، ظرفیت خود را کاهش می‌دهد و مردمی که در تورم گرفتار هستند، نان‌آورشان هم بیکار می‌شود. اینجا بازار برای واردکننده‌ها گرم می‌شود. ما از موضع علمی می‌گوییم می‌شود کشور را عالمانه‌تر اداره کرد اما ردی از این تلاش‌ها را در سند لایحه بودجه ۱۴۰۲ نمی‌بینیم.
دولت برای تغییر وضعیت معیشتی مردم چه تغییراتی باید در رویکرد خود به وجود بیاورد؟
در دو دهه گذشته مطالعاتی رخ داده که متغیرهای سنتی شدت بخشنده به نابرابری‌های ناموجه در برابر سیاست‌های اقتصادی رنگ باخته‌اند. وقتی در دوران شوک درمانی ابعاد نگران کننده‌ای از هزینه برای دولت پیش آمده، تولید را رها می‌کند. ببینید در همین دورانی که وزیر جدید صمت آمده چندبار درباره دغدغه واردات خودرو حرف زده و چندبار درباره رفع موانع تولید سخن گفته است. تکان دهنده‌تر این است که ارز ترجیحی تولید کننده دارو را حذف کردند اما به واردکنندگانی که قبلا ارز ترجیحی نمی‌دانند، ارز می‌دهند. جامعه‌شناسان توسعه می‌گویند وقتی دولتی به سمت شوک درمانی می‌رود اولین ضربه را به مغز خود وارد می‌کند. دولت فعلی اگر تجربه سی سال گذشته را نمی‌تواند بررسی کند، لااقل تجربه یک سال اخیر خود را ببیند. الگوی حاکم بر تخصیص‌ها یک موضوع مهم دیگر است چون اگر تخصیص‌ها به سمتی باشد که مطالبات مردم در آن سمت نیست، انتقادات و اعتراضات را ریشه‌دار خواهد کرد. برخی فکر می‌کنند با دستاوردسازی به اعتبار دولت اضافه می‌کنند. همین گزارش ۵ ماهه تفریغ بودجه را ببینید. کسانی فکر می‌کردند از حیث دفاع از دولت می‌توانند آمارهایی درباره فروش نفت بدهند. آیا آنها فکر نمی‌کنند دیوان محاسبات بر حسب وظیفه خودش گزارش می‌دهد وآمارهای دقیق مشخص خواهد شد؟ چه کسی از اینگونه دفاعیات از دولت سود می‌برد؟ اگر کسانی فکر می‌کنند عدم شفافیت به دولت‌ها کمک می‌کنند تجربه احمدی نژاد در زمینه شفافیت گریزی چه کارنامه‌ای برای کشور رقم زد. یادمان نرفته که او با آن اداهای خاص خود می‌گفت می‌خواهم بودجه‌ای بنویسم که در جیب جا می‌شود. با همه آن شعارهای ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی که او داشت، بی‌سابقه‌ترین شدت بخشی به وابستگی‌های به دنیای خارج را رقم زد که در تاریخ بی‌سابقه بود. اینها در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ثبت شده است. عدم شفافیت همزاد فساد است. هرگز نشده که به اندازه دولت احمدی نژاد فساد مشاهده کرده باشیم. او باعث شده بود در یک فاصله ۲ ساله ایران ۸۰ رتبه در زمینه فساد سقوط کند. ما شرایطی را تجربه کردیم که فقط ۷ کشور در دنیا از نظر فساد، پایین‌تر از ایران بودند. دولت محترم حواسش باشد آنهایی که این پوست خربزه را زیر پایش می‌اندازند، خیرخواه دولت و ملت ایران نیستند. به غیر از زیر ذره بین گذاشتن بودجه عمومی دولت و سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی دولت و تخصیص‌ها، ماجرای بودجه شرکت‌های دولتی هم باید بررسی شود. در دوسال اخیر، گزارش دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس قرائت نشده است. امیدوارم مجلس گزارش دیوان را منتشر کند.
بیشتر بخوانید:
فرشاد مومنی: زمزمه هایی درباره قیمت سوخت و حامل های انرژی به گوش می رسد/ از زخم های سال های گذشته درس نگرفته اید؟۴۶۲۲۰
کد خبر 1736224منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی دلار فرشاد مومنی مرکز پژوهش های مجلس مرکز پژوهش ها میلیون تومان برنامه ریزی بودجه ۱۴۰۲ محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۰۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است